أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، في حديثه لوكالة أنباء "رم" عقب اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، أن مناقشات السادة النواب حول موازنة الوزارة جاءت "عميقة وإيجابية”، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري يركّز على شقي المعادلة المالية: الإنفاق مقابل الإيرادات، وأن وزارة العمل تعدّ من الوزارات المورّدة للخزينة.

وأوضح البكار أن الزيادة الواضحة في موازنة الوزارة تعود لبندين رئيسيين: صندوق دعم التدريب والتشغيل الذي ارتفعت موازنته إلى 6 ملايين دينار، والبرنامج الوطني للتشغيل الذي ارتفع إلى 16 مليون دينار، مؤكدًا أن الهدف من هذه الزيادات هو تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وحقيقية.

وأشار الوزير إلى أن نتائج العام 2025 كانت "مشجعة للغاية”، حيث تمكنت الوزارة—وفق بيانات اشتراكات الضمان الاجتماعي—من الوصول إلى 90 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لخلق مليون فرصة عمل خلال 2023–2033.

وأضاف أن النواب أتاحوا سقف إنفاق متقدم للوزارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على سوق العمل ويمنح الشباب الأردني فرصًا حقيقية في القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بملف العمالة الوافدة الذي شكّل محورًا رئيسيًا في النقاش، أكد البكار أن التخلص الكامل من العمالة الوافدة "أمر غير ممكن”، لأن هناك قطاعات لا يقبل الأردنيون العمل فيها، وأي توقف للاستقدام سيؤدي إلى تعطّل منشآت اقتصادية بالكامل، ما يعني خسارة فرص عمل للأردنيين أنفسهم.

وبيّن أن الوزارة تعتمد سياسة واضحة تقوم على السماح بالاستقدام في القطاعات غير الجاذبة للأردنيين، مقابل التزام الشركات بتوظيف عدد مماثل أو مضاعف من الأردنيين ضمن اتفاقيات تشغيل محددة.

وكشف البكار عن مؤشرات إيجابية على الأرض، إذ ارتفع عدد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي من 22 ألفًا في الربع الثاني إلى 34 ألفًا في الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يشير إلى أن "وزارة العمل تسير في الاتجاه الصحيح”.

وختم الوزير بالتأكيد على أن موازنة 2026 ستواصل دعم التشغيل وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز فرص العمل وتحسين بيئة سوق العمل الأردني